قبل التوجه الى استقطاع رواتب الموظفين لا بد من اتخاذ اجراءات حكومية منها على سبيل المثال وليس الحصر:
١. الغاء الرواتب التقاعدية لرئيس الجمهورية ثم رئيس الوزراء والنواب والوزراء ومجالس المحافظات ومجلس البلدية وغيرها من المناصب السياسية.
٢. قطع الرواتب المزدوجة ويكون راتب واحد فقط لمن يقدم خدمة فعلية في دوائر الدولة.
٣. فرض ضرائب على الجامعات والكليات الأهلية والمدارس الأهلية.
٤. إيقاف الحوافز التي تدفع من دون وجه حق في عدة وزارات منها النفط والتجارة وغيرها.
٥. شمول جميع مفاصل الدولة بإجراءات مراقبة ديوان الرقابة المالية.
٦. عدم إعفاء اي جهة كانت من الضرائب والتعريفات الكمركية.

المخصصات الفنية والإدارية منحت للموظفين بقانون ولا تحجب الا بقانون كما هي ليست مخصصات خدمة جامعية وإنما ضمن قانون الخدمة الجامعية.